خطا لبنان وفرنسا خطوة جديدة نحو تعزيز تعاونهما في المجال القضائي، بتوقيع اتفاقية مشتركة تفتح الباب أمام تدريب القضاة اللبنانيين وتطوير خبراتهم في ملفات متخصصة. وأعلن وزير العدل عادل نصار، عبر منصة "إكس"، توقيع اتفاقية تعاون قضائي مشترك في وزارة العدل، داخل قاعة 4 آب، بحضور فريقي وزارتي العدل في البلدين. ووقّع الاتفاقية عن الجانب اللبناني الوزير نصار، فيما وقّعها عن الجانب الفرنسي وزير العدل جيرالد دارمانان. وتشمل الاتفاقية استعداد فرنسا لتنظيم دورات تدريبية للقضاة اللبنانيين في المعهد الفرنسي للدراسات القضائية، إضافة إلى دورات متخصصة في مجال مكافحة التطرف العنيف والجريمة المنظمة. وخلال مراسم التوقيع، توجّه نصار إلى نظيره الفرنسي بالقول: "إن القضاء اللبناني، ولا سيما قطاع العدالة، يشكّل مساحة مميزة للقاء مع فرنسا، وإن جهودنا المشتركة لن تفشل في جعل محاور التعاون بين بلدينا أمرًا لا رجوع عنه". وتندرج الاتفاقية ضمن مسار تعزيز الشراكة القضائية بين لبنان وفرنسا، من خلال تبادل الخبرات ورفع قدرات القضاة وتوسيع برامج التدريب المتخصص لمواجهة التحديات القانونية والقضائية.