تقدم تكتل "لبنان القوي" أمام المجلس الدستوري بطلب طعن بقانون العفو العام. وقال رئيس "التكتل" النائب جبران باسيل من المجلس الدستوري بعد تقديم الطعن: "نطعن بقانون العفو العام بسبب 3 هواجس: العدالة والضحايا إن كانوا العسكريين أو ضحايا الجرائم والهاجس الثالث الموقوفون الإسلاميون الذين لم تتم محاكمتهم". وأضاف: "نبحث عن مصلحة الجميع وهدفنا تصحيحه ليطال العدد المحدود من الموقوفين الإسلاميين الذين لم تتم محاكمتهم". وأكد أن الدفاع عن الجيش واجب وأن الجريمة الكبرى التي تحصل هي الكلام الطائفي. وأشار الى أن "أكثرية الشهداء هم من السُنة وأقل أمر أن ندافع عن المؤسسة العسكرية والأهل". وتوجه الى المنتقدين، قائلا: "كنتم في موقع المسؤولية كرؤساء حكومات ووزراء عدل وكان يفترض بكم أن تعالجوا الوضع". واعتبر باسيل أن "معالجة التقصير القضائي لا يسمح لمجلس النواب بتخطي القواعد الدستورية وإقرار القانون كما حصل". ورأى أن "العفو العام نص عليه الدستور لكن على أن يكون متعلقاً بحالة محددة". وأوضح باسيل أن التكتل أيد هذا الأمر "لكن حصل أمر ثان وهو استعمال حالة محددة لتحرير المجرمين من المحاسبة، فحولت القضية إلى عفو عن جرائم الفساد ونطعن باسم اللبنانيين الذين لا يريدون الفوضى". لقاء بين عون وسلام... وبحثٌ في الاجراءات التي يتخذها الجيش لتعزيز انتشاره في القرى غير المحتلة باسيل: سنطعن بقانون العفو العام حمايةً للعدالة واحتراماً للشهداء مخزومي: نأمل إقرار قانون العفو العام بعد أعوام ثقيلة عاشها موقوفون خلف القضبان النائب فيصل كرامي: معركتنا الأساسية أن نذهب الى انشاء قضاء عادل ومنصف حتى لا نضطر الى العودة الى مجلس النواب في كل ظرف لإقرار قانون عفو عن موقوفين مظلومين لم تتمّ محاكمتهم الرئيس سلام: موقف الحكومة من اقتراح قانون العفو هو العدالة فالعدالة فالعدالة