دخلت رابطة المساعدين القضائيين على خط الاعتراض على مشروع موازنة 2027، محذرة من تجاهل حقوق موظفي القطاع العام، ومعلنة الانضمام إلى التحرك المقرر غدًا الأربعاء في ساحة رياض الصلح. وقالت الرابطة، في بيان عقب اجتماع عقدته لبحث المستجدات الراهنة، إن مشروع موازنة 2027 المقدّم من وزارة المالية إلى مجلس الوزراء لم يلحظ أي زيادات أو إجراءات تنصف موظفي القطاع العام، رغم استمرار تراجع القدرة الشرائية وتدهور الأوضاع المعيشية. وتوقف الاجتماع عند ما أُقرّ في جلسة 16 شباط 2026 لجهة 11 ضعف راتب، مشددًا على ضرورة الالتزام بتنفيذ ما تم إقراره، وعدم التراجع عنه أو تجزئته أو الالتفاف عليه. وأعلنت الرابطة تأييدها الكامل لبيان تجمع روابط القطاع العام، عسكريين ومدنيين، بكل ما تضمنه من مطالب وبنود ومواقف. كما دعت جميع المساعدين القضائيين إلى المشاركة الواسعة والكثيفة في التحرك المقرر غدًا الأربعاء 9 أيلول 2026، عند الساعة 11:30 قبل الظهر في ساحة رياض الصلح. وختمت الرابطة بيانها بالتأكيد أن "حقوقنا ليست منّة من أحد، ولا هبة من سلطة أو مسؤول، بل حقوق مكتسبة ومستحقات واجبة"، مضيفة: "وحق أولادنا في حياة كريمة ومستقبل أفضل حق مقدّس لن نتنازل عنه. وموعدنا غدًا في رياض الصلح... حضورنا قوّتنا، ووحدتنا طريق انتزاع حقوقنا".