دخلت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي على خط الاعتراض على مشروع موازنة 2027، مطالبة برفع الرواتب والأجور إلى 30 ضعفًا اعتبارًا من مطلع العام المقبل، ومعلنة التزامها بأي تحرك تقرره روابط القطاع العام خلال مناقشة الموازنة في مجلس الوزراء. وقالت الرابطة، في بيان عقب اجتماع عقدته عبر تطبيق "زوم"، إنها ناقشت المستجدات الراهنة، ولا سيما مشروع موازنة 2027 المقدم من وزارة المالية إلى الحكومة للمناقشة والإقرار، من دون أن يتضمن زيادات على الرواتب، في ظل الواقع المعيشي الصعب وتراجع القدرة الشرائية. وطالب المجتمعون بزيادة الرواتب والأجور بمعدل 30 ضعفًا اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2027، وهو المطلب الذي كان مجلس الوزراء قد طرحه في جلسته بتاريخ 16 شباط 2026. كما أعلنت الرابطة التزامها بما تقرره روابط القطاع العام من تحركات بالتزامن مع انعقاد جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة. وأكدت عدم التهاون في حقوق المعلمين، والمضي في التحرك من أجل تحقيق المطالب، داعية جميع المعلمين، من ممثلي الروابط والمندوبين والمعلمين، إلى المشاركة الكثيفة في أي تحرك يهدف إلى تحصيل الحقوق. وختمت بالتشديد على أن "المطالب لا تؤخذ بالتمني".