بدأت القصة بـ311 غراماً من الممنوعات في دبي... وانتهت بخريطة من الأسماء والهواتف والحوالات والمواقع الجغرافية داخل لبنان.في 21 تموز، أبلغت وزارة الداخلية الإماراتية السلطات اللبنانية بتوقيف رجل آسيوي، قال خلال التحقيق إن شخصاً في لبنان يزوّده بتوجيهات لتسلّم المخدرات وتوزيعها في الإمارات.الاسم الذي ظهر في الإفادة: جاد حدشيتي.من هنا بدأت الملاحقة في لبنان، إلى أن قادت التحريات الأمنية إلى شقة في أدما، حيث أوقف حدشيتي، وضُبط هاتفان، وكمية من الممنوعات، إضافة إلى ميزان وأدوات مرتبطة بتوضيب المواد.لكن المفاجأة لم تكن في المضبوطات... بل في الهواتف.المحادثات كشفت، بحسب التحقيق، عن تواصل مع مروجين في الإمارات، وعمليات تسليم كانت تتم عبر إرسال صور وروابط لمواقع جغرافية، فيما كانت الأموال تنتقل إلى لبنان بواسطة شركات تحويل.ومع توسّع التحقيق، ظهرت أسماء أخرى، بعضها أقرّ بشراء الممنوعات أو تعاطيها، فيما نفى آخرون أي صلة لهم بترويجها.ثم انفتح خيط جديد تماماً: سيارات يُشتبه في أنها مسروقة، وادعاءات طالت أشخاصاً يعملون في تجارة السيارات، وهي وقائع لا تزال قيد التحقيق وينفيها من وردت أسماؤهم.القضاء أبقى عدداً من الموقوفين قيد الاحتجاز، وطلب تتبع الاتصالات والحوالات والمواقع الجغرافية، والتنسيق مجدداً مع السلطات الإماراتية.الـ311 غراماً التي بدأت منها القصة، قادت إلى 14.93 غراماً في أدما، ومنها إلى شبكة من الخيوط المالية والأمنية التي لم تُغلق فصولها بعد.بدأ التحقيق من نقطة على خريطة دبي...وعندما وصل إلى لبنان، اكتشف خريطة كاملة. في 21 تموز، أبلغت وزارة الداخلية الإماراتية السلطات اللبنانية بتوقيف رجل آسيوي، قال خلال التحقيق إن شخصاً في لبنان يزوّده بتوجيهات لتسلّم المخدرات وتوزيعها في الإمارات. الاسم الذي ظهر في الإفادة: جاد حدشيتي. من هنا بدأت الملاحقة في لبنان، إلى أن قادت التحريات الأمنية إلى شقة في أدما، حيث أوقف حدشيتي، وضُبط هاتفان، وكمية من الممنوعات، إضافة إلى ميزان وأدوات مرتبطة بتوضيب المواد. لكن المفاجأة لم تكن في المضبوطات... بل في الهواتف. المحادثات كشفت، بحسب التحقيق، عن تواصل مع مروجين في الإمارات، وعمليات تسليم كانت تتم عبر إرسال صور وروابط لمواقع جغرافية، فيما كانت الأموال تنتقل إلى لبنان بواسطة شركات تحويل. ومع توسّع التحقيق، ظهرت أسماء أخرى، بعضها أقرّ بشراء الممنوعات أو تعاطيها، فيما نفى آخرون أي صلة لهم بترويجها. ثم انفتح خيط جديد تماماً: سيارات يُشتبه في أنها مسروقة، وادعاءات طالت أشخاصاً يعملون في تجارة السيارات، وهي وقائع لا تزال قيد التحقيق وينفيها من وردت أسماؤهم. القضاء أبقى عدداً من الموقوفين قيد الاحتجاز، وطلب تتبع الاتصالات والحوالات والمواقع الجغرافية، والتنسيق مجدداً مع السلطات الإماراتية. الـ311 غراماً التي بدأت منها القصة، قادت إلى 14.93 غراماً في أدما، ومنها إلى شبكة من الخيوط المالية والأمنية التي لم تُغلق فصولها بعد. بدأ التحقيق من نقطة على خريطة دبي...وعندما وصل إلى لبنان، اكتشف خريطة كاملة.