رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الثلاثاء، ببيان صادر عن حكومات 13 دولة، أكّدت فيه عزمها "اتخاذ إجراءات وطنية ودعم إجراءات أوروبية لفرض قيود على التجارة بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة". وقال الناطق باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي: "إنّ الأردن يرحّب بالبيان وما تضمنه من تأكيد الالتزام بحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة". واعتبر أنّ "قرارات حظر الاتجار مع المستوطنات الإسرائيلية تمثل خطوة مهمة، وتعكس التزاماً دولياً بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ولا سيّما القرار 2334، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال وبناء المستوطنات". ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى "اتخاذ خطوات مماثلة وترجمة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية لوقف الأنشطة الاستيطانية، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وفرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين". عقوبات بريطانية ضد الاستيطان الإسرائيلي... و12 دولة تحذّر من ضم الأراضي الفلسطينية وجدّد الأردن تأكيد موقفه "الداعم لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وفي وقت سابق من اليوم، نفّذت الحكومة البريطانية قرارها بفرض عقوبات جديدة على المستوطنات الإسرائيلية، وبذلك تتبنّى موقفاً أكثر تشدّداً تجاه إسرائيل في عهد رئيس الوزراء العمالي الجديد آندي بورنم، الذي تولّى مهامه في تموز/يوليو عقب استقالة كير ستارمر. اتّهم وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند، اليوم، الحكومة الإسرائيلية بـ"غض الطرف" عن "تطهير عرقي" ينّفذه مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، معلناً "حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة".