أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية (OFAC) تعليق عدد من التراخيص العامة الصادرة بموجب لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، وذلك إلى أجل غير مسمى. وأوضح المكتب أنه في 24 آب 2026، علّق سريان خمسة تراخيص عامة، هي: الترخيص 31 CFR § 560.544، المتعلق بالسماح ببعض الأنشطة التعليمية التي يقوم بها أشخاص أميركيون في دول ثالثة. الترخيص 31 CFR § 560.550، الذي يسمح ببعض التحويلات المالية الشخصية وغير التجارية من إيران أو إليها. الترخيص 31 CFR § 560.554، المتعلق باستيراد وتصدير الخدمات المرتبطة بالمؤتمرات في الولايات المتحدة أو دول ثالثة. الترخيص العام الخاص بإيران F، الذي يسمح ببعض الخدمات الداعمة للأنشطة والتبادلات الرياضية الاحترافية والهواة التي تشمل الولايات المتحدة وإيران. الترخيص العام الخاص بإيران G، المتعلق ببعض التبادلات الأكاديمية وتصدير أو استيراد بعض الخدمات التعليمية. وبالتزامن مع تعليق هذه التراخيص، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام BB، الذي يسمح بإجراء المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات الإيرانية، عندما تكون عرضية وضرورية لإتمام أي معاملة كانت مسموحة سابقاً بموجب واحد أو أكثر من التراخيص المذكورة، وذلك حتى 8 أيلول 2026، مع مراعاة شروط محددة. وفي 8 أيلول، أعلن المكتب تعليقاً إضافياً، إلى أجل غير مسمى، لثلاثة تراخيص عامة وسياسة ترخيص صادرة بموجب لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية. وتشمل هذه التراخيص: 31 CFR § 560.522، المتعلق بالمدفوعات المسموح بها مقابل التحليق فوق المجال الجوي الإيراني. 31 CFR § 560.529، المتعلق بتزويد السفن بالوقود والإصلاحات الطارئة. الترخيص العام الخاص بإيران J-1، الذي يسمح بإعادة تصدير بعض الطائرات المدنية إلى إيران ضمن إقامة مؤقتة، إضافة إلى المعاملات ذات الصلة. وبالتزامن مع التعليق الصادر في 8 أيلول، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الترخيص العام DD، الذي يسمح بإجراء المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات الإيرانية، عندما تكون عرضية وضرورية لإتمام معاملات كانت مسموحة سابقاً بموجب 31 CFR §§ 560.522 و560.529 والترخيص العام الخاص بإيران J-1، وذلك حتى 23 أيلول 2026، مع مراعاة شروط محددة. وبناءً على ذلك، لم تعد المعاملات التي كانت مسموحة بموجب هذه التراخيص العامة، لكنها محظورة بموجب لوائح المعاملات والعقوبات الإيرانية، مشمولة بالترخيص من جانب مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، باستثناء المعاملات التي كانت أو لا تزال مسموحة بموجب الترخيص العام BB أو الترخيص العام DD.