طالب تجمّع العسكريين المتقاعدين رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية اليوم الثلاثاء وزارة المالية بـ"إدراج مشروع قانون إصلاح الرواتب والأجور كما طالب به مجلس الوزراء في الجلسة التي عُقدت بتاريخ 16 شباط 2026 بشكل يعيد الرواتب لقيمتها الحقيقية قبل العام 2019 وإدراج هذا المشروع في أرقام الموازنة قبل بتّها". وأعلنوا في بيان أنّه "سيتم منع جلسة مجلس الوزراء من الانعقاد وسيتم إقفال طرق بيروت بشكل كامل اعتباراً من صباح يوم غد الأربعاء لحين تحقيق المطالب". السرايا الحكومي. (الوكالة الوطنية) وقرّروا أيضاً "التدرّج في استخدام كل أساليب الضغط وفق الخطط الموضوعة"، مطالبين "المحاربين القدامى وعائلاتهم وعائلات الشهداء وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية وموظفي القطاع العام المشاركة الكثيفة في التحرّكات". وأكّدوا في الختام تأييدهم "بيان موظّفي القطاع العام مدنيين وعسكريين الصادر بتاريخ 7/9/2026 في مطالباته القانونية والحقوقية".