في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى تحديث الإدارة العامة وتبسيط معاملات المواطنين، تبرز تجربة مكننة وزارة الاقتصاد والتجارة بوصفها خطوة عملية لافتة بدأت تستقطب اهتمام المنظمات الدولية. وبعد أكثر من عامين من العمل، تحوّل مشروع المكننة في الوزارة إلى خدمات فعلية، في مسار يهدف إلى تطوير الأداء الإداري وتسهيل إنجاز المعاملات. وخلال لقاءات دولية، برزت إشادات بجهود المدير العام للوزارة، الدكتور محمد أبو حيدر، وإصراره على دفع هذا المسار قدمًا ونقله من إطار الخطط إلى حيّز التطبيق. ويأتي هذا الاهتمام في ظل حاجة المؤسسات العامة اللبنانية إلى توسيع التحول الرقمي، بما يسهم في تسريع الخدمات وتعزيز فاعلية الإدارة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.