بالوثائق: الجامعة العربية تتبنى أولوية الدولة في لبنان: حصر السلاح ودعم الجيش واستعادة السيادة أكد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تضامنه الكامل مع لبنان، ودعمه سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه، مشددًا على حق الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها واستعادة الأراضي المحتلة، وذلك في قرار حمل عنوان «التضامن مع الجمهورية اللبنانية» وصدر في 7 أيلول 2026. وأعلن المجلس دعمه إجراءات الحكومة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الدستورية، وتحديدًا الجيش اللبناني والقوى الأمنية، وسحب سلاح الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، بما يتوافق مع اتفاق الطائف والدستور اللبناني وقرار مجلس الأمن 1701. كما أكد دعمه قرار الحكومة الصادر في 2 آذار 2026 بشأن حظر النشاطات الأمنية والعسكرية لـ«حزب الله» خارج إطار الدولة، وتسليم سلاحه إلى السلطات اللبنانية وحصر نشاطه ضمن الأطر السياسية والدستورية والقانونية، بما يكرّس حصرية السلاح بيد الدولة. ودعا المجلس إلى وقف التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية اللبنانية، مؤكدًا دعمه الإجراءات التي يتخذها الجيش لمنع أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج سلطة الدولة. وفي المقابل، دان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستمرار احتلال أراضٍ لبنانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة. وشدد القرار على ضرورة تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الشرعية وتعزيز قدراتها، إلى جانب دعم دور قوات «اليونيفيل»، والعمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة وعودة النازحين إلى بلداتهم وقراهم. ورحّب المجلس أيضًا بالتقدم المحقق في تسليم سلاح الفصائل الفلسطينية إلى السلطات اللبنانية، مجددًا التأكيد أن الدولة وحدها صاحبة الحق في امتلاك السلاح وبسط الأمن على كامل أراضيها. كما دعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى دعم لبنان اقتصاديًّا وماليًّا، ومساندة مؤسساته في مواجهة تداعيات الحرب والأزمة الاقتصادية، بما يساعد على إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة دورها الكامل.