فسخت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية التعاقد مع نحو 6 شركات تطوير عقاري، في إطار إجراءات تستهدف التعامل مع الشركات غير الجادة التي لم تستوفِ الالتزامات والإجراءات المنصوص عليها في تعاقداتها، بحسب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة خالد عباس. وقال عباس، في تصريحات لـ"العربية Business"، إن فسخ التعاقدات جاء بصورة إجرائية نتيجة عدم التزام تلك الشركات بالجداول والإجراءات المتفق عليها، موضحاً أن المطورين الذين تم سحب الأراضي منهم لم يبدأوا عمليات بيع مشروعاتهم وفقاً لما نصت عليه التعاقدات المبرمة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية. وأوضح أن عدم بدء البيع والتنفيذ خلال التوقيتات المحددة تعاقدياً سهّل اتخاذ إجراءات فسخ التعاقد وسحب الأراضي، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشركة تتعامل مع حالات التأخر في تنفيذ المشروعات بشكل منفصل، وتدرس ظروف كل مطور على حدة. وأضاف عباس أن وجود تأخيرات في بعض المشروعات لا يعني بالضرورة تعثر الشركات المطورة، لافتاً إلى أن شركة العاصمة الإدارية حريصة على تقديم الدعم اللازم ودراسة التحديات التي تواجه الشركات، بهدف مساعدتها على استكمال أعمال التنفيذ ومنع وصولها إلى مرحلة التعثر. وأشار إلى أن المطورين العاملين داخل العاصمة الإدارية يواصلون تنفيذ مشروعاتهم، قائلاً إن الشركة تتابع بشكل مستمر معدلات الإنجاز والتطورات الخاصة بكل مشروع، مع مراعاة الظروف الخاصة بكل حالة. وفيما يتعلق بالعملاء الذين اشتروا وحدات في مشروعات تشهد تأخراً في التنفيذ، نصح عباس المشترين بعدم التسرع في إعادة الوحدات أو التنازل عنها لمجرد تأخر المطور في تنفيذ المشروع. وأشار إلى أن العديد من العملاء اشتروا وحداتهم بأسعار الطروحات الأولية، والتي أصبحت أقل بكثير من مستويات الأسعار الحالية، وهو ما يعني أن المشترين حققوا استفادة كبيرة نتيجة الارتفاعات السعرية التي شهدها السوق العقارية خلال السنوات الماضية. وقال إن تأخر التنفيذ لا يعني بالضرورة عدم قدرة المطور على استكمال المشروع، لافتاً إلى أهمية التفرقة بين التأخير والتعثر الفعلي، خاصة أن شركة العاصمة الإدارية تتابع أوضاع الشركات وتعمل على دراسة الحالات التي تواجه تحديات قبل تفاقمها. وأضاف أن الحفاظ على استقرار السوق ومصالح العملاء يمثل أحد الاعتبارات الرئيسية في التعامل مع الشركات المتأخرة، موضحاً أن الشركة تسعى إلى إيجاد حلول مناسبة لكل حالة وفقاً لظروفها والتزاماتها التعاقدية. ونفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وجود أي زيادات جديدة في أسعار الأراضي داخل العاصمة الإدارية، مؤكداً أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن برفع أسعار الأراضي أو إقرار تسعير جديد. وتأتي إجراءات فسخ التعاقد مع بعض الشركات في إطار متابعة شركة العاصمة الإدارية لمستوى التزام المطورين بالجداول الزمنية وخطط التنمية المتفق عليها، خاصة مع حرص الشركة على ضمان جدية الشركات العاملة داخل المدينة وتسريع معدلات تنفيذ المشروعات المختلفة. مصر تسعى لإضافة 17 مليون برميل إلى احتياطياتها النفطية في 4 أشهر بعد زيادتها 34 مليون برميل في 8 أشهر أخبار حصرية مصر تمنح 5 شركات موافقات استثنائية لتصدير 250 ألف طن من السكر الأسعار المحلية ترتفع 10% إلى 23 ألف جنيه للطن من أرض المصنع أخبار حصرية "إير كايرو" المصرية تطلب شراء طائرات من "إيرباص" الشركة المصرية تستعد لشراء نحو 15 طائرة "إيرباص إيه 320" مع خيارات بنفس العدد سياحة وسفر