تسعى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، بالتعاون مع الشركاء الأجانب، إلى استعادة احتياطيات قابلة للاستخراج بنحو 17 مليون برميل من النفط الخام والمتكثفات خلال 4 أشهر -من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر- ضمن خطة تستهدف رفع إنتاج البلاد من الخام خلال العام المالي 2026-2027. وقال مصدر مسؤول لـ"العربية Business" إن وزارة البترول المصرية تمكنت بالتنسيق مع شركات النفط الأجنبية، من إضافة متوسط 34 مليون برميل إلى الاحتياطيات القابلة للاستخراج خلال أول 8 أشهر من 2026، إذ يمثل برنامج استعادة الاحتياطيات أحد محاور الحكومة لزيادة الإنتاج المحلي دون الاعتماد فقط على الاكتشافات الجديدة. وأضاف أن الخطة تستهدف رفع إنتاج الزيت الخام بنحو 12 إلى 15% خلال العام المالي 2026-2027، ما يعني زيادة محتملة تقارب 77 ألف برميل يومياً عند الوصول إلى المستهدف، إذ يبلغ متوسط الإنتاج الحالي نحو 515 ألف برميل يومياً. وأوضح أن برنامج استعادة الاحتياطيات يشمل مناطق الامتياز في البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية ودلتا النيل، مع التركيز على الحقول المتقادمة التي ما زالت تحتوي على كميات من الخام يمكن استرجاعها باستخدام برامج تطوير وإنتاج أكثر كفاءة. وتستحوذ مناطق الامتياز البرية في الصحراء الغربية على نحو 78% من خطة استعادة احتياطيات النفط والمتكثفات، بينما تمثل حقول الصحراء الشرقية وخليج السويس نحو 14%، في حين تستحوذ مناطق امتياز البحر المتوسط على نحو 8%،بحسب المصدر. وأشار إلى أن البرنامج يقوم على التنسيق المباشر مع الشركاء الأجانب، مع تخصيص جزء من المستحقات الشهرية المستحقة للشركات الأجنبية لتمويل عمليات إعادة تأهيل الآبار وتنفيذ أعمال الحفر والإصلاح والصيانة وزيادة معدلات الاستخراج. وقال المصدر إن الآبار المستهدفة تخضع حالياً لبرامج اختبار وتقييم فني بهدف التأكد من وجود احتياطيات نفطية بكميات تسمح باسترجاع الخام بمعدلات تجارية، بما يضمن تغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي مناسب، على أن تبدأ الشركات الأجنبية عمليات تطوير وتنمية الحقول في حال ثبوت الجدوى التجارية. تابع أن الخطة تقوم على أساس تحسين معدلات الاسترداد من الحقول القائمة، وهو مسار قد يكون أسرع وأقل تكلفة نسبياً من انتظار اكتشافات جديدة وتطويرها، خصوصاً أن البنية التحتية وخطوط النقل ومنشآت المعالجة تكون متاحة بالفعل في العديد من الحقول المنتجة. لفت إلى أن الزيادة في الإنتاج المحلي تقلل الاحتياج إلى استيراد الخام أو المنتجات البترولية لتغطية فجوة الاستهلاك، وهو ما ينعكس على فاتورة الواردات وعلى احتياجات الدولة من العملة الأجنبية، كما أن إعادة تشغيل الآبار المتقادمة أو رفع معدلات إنتاجها يمكن أن يحسن اقتصاديات الحقول من خلال الاستفادة من أصول قائمة، بدلاً من تحمل كامل تكلفة إنشاء بنية تحتية جديدة. وأفاد بأن استهلاك السوق المصرية من المواد البترولية يبلغ نحو 55 مليون طن سنوياً والتي يجري تدبيرها عبر الإنتاج المحلي وبعض التعاقدات الخارجية. النفط يقفز 2% مع تجدد تصعيد الشرق الأوسط.. مخاوف من صراع طويل الأمد سجل خام برنت أعلى مستوى منذ 24 يوليو في الجلسة السابقة طاقة أوغندا تستعين بـ "فيتول" لتسويق نفطها الخام أوغندا أطلقت اسم "بيرل سويت" على مزيجها من النفط الخام طاقة العراق يبحث عن مصادر لتسويق النفط بعيداً عن مضيق هرمز الحكومة قالت إن العراق انتقل من صد أزمة هرمز إلى مرحلة التعايش معها طاقة