على وقع السجال السياسي المتصاعد بشأن الطعن بقانون العفو العام، دخل النائب بلال عبدالله على خط النقاش، مؤكدًا أن اللجوء إلى المجلس الدستوري حق ديمقراطي، لكنه حذّر في المقابل من تحويل الملف إلى مادة للاستثمار السياسي بما ينعكس سلبًا على المستوى الوطني. وكتب عبدالله، في منشور عبر منصة «إكس»: «الطعن في أي قانون هو حق دستوري وديمقراطي لأي فريق أو حزب أو كتلة، وكل ما نأمله أن يبقى سقف الخطاب معتدلًا، لأن من سلبيات الاستثمار السياسي في هذا الموضوع انعكاسه الوطني». وأضاف: «كأن البعض الذي عاش تجربة الاستبعاد والاضطهاد يغمض عينيه عن المعاناة نفسها التي عاشها غيره من الجهة ذاتها». ويأتي موقف عبدالله في ظل نقاش سياسي وقانوني بشأن الطعن بقانون العفو العام رقم 70، بعدما أقرّه مجلس النواب ووقّعه رئيس الجمهورية جوزاف عون. ويشمل القانون الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، مع استثناء مجموعة من الجرائم الخطرة والمالية، فيما تتركز الاعتراضات على صيغته النهائية ونطاق الفئات المستفيدة منه.