خطا لبنان والإمارات خطوة جديدة نحو توسيع التعاون الاقتصادي بينهما، مع توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري وفتح مجالات أوسع أمام القطاع الخاص، ولا سيما في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. ووقّع وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط ووزير التجارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مذكرة التفاهم، في إطار مسار يهدف إلى تطوير الشراكة الاقتصادية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز العلاقات الثنائية. وأكد الجانبان أن المذكرة تشكل خطوة عملية لترجمة العلاقات التاريخية والاقتصادية بين لبنان والإمارات إلى مزيد من التعاون الحكومي، ووضع آليات يمكن البناء عليها لتطوير التجارة والاستثمارات المشتركة. ووصف الزيودي زيارته إلى لبنان بـ"الناجحة"، مشيراً إلى أنها أتاحت استكشاف قطاعات وفرص جديدة للتعاون التجاري والاستثماري، تمهيداً لوضع مسارات عمل واضحة بين الجهات الحكومية في البلدين. وأوضح أن العمل سيتركز أيضاً على فتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص ومجالس الأعمال، مع إعطاء اهتمام خاص لعدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمها الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. من جهته، أكد البساط أن "مذكرة التفاهم تعكس إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات اللبنانية - الإماراتية نحو شراكة اقتصادية أعمق وأكثر تكاملاً". وشدد على أن لبنان يمتلك إمكانات وقدرات كبيرة يمكن تحويلها إلى نمو مستدام من خلال الإصلاح وتعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الشراكات مع الدول العربية، وفي مقدمها دولة الإمارات. وتندرج المذكرة ضمن مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بيروت وأبوظبي، من خلال زيادة التواصل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجالس الأعمال، واستكشاف فرص استثمارية وتجارية جديدة في قطاعات يمكن أن تشكل مجالات تعاون بين البلدين. كما تفتح المذكرة المجال أمام العمل على تحويل فرص التعاون المطروحة إلى مشاريع ومسارات تنفيذية، بما يتيح للشركات والمستثمرين في البلدين توسيع حضورهم والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق اللبنانية والإماراتية.