حذّرت المقررة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز من أن عمليات إزالة الأنقاض وسحقها ونقلها في مناطق من غزة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية قد تؤدي إلى فقدان رفات بشرية ومحو أدلة مرتبطة بجرائم دولية محتملة. وقالت ألبانيز، وهي خبيرة مستقلة عيّنها مجلس حقوق الإنسان ولا تتحدث باسم الأمم المتحدة، إن مصادر متعددة أبلغتها بعمليات واسعة لإزالة الركام، مشيرة إلى تقديرات فلسطينية تفيد ببقاء أكثر من 10 آلاف شخص مدفونين تحته. وأضافت أن الأنقاض يجب التعامل معها بوصفها مواقع قد تضم رفات وأدلة مادية، داعية إلى انتشال الضحايا والتعرف إلى هوياتهم وتوثيق المواقع وحفظ المواد وفق سلسلة حيازة واضحة وتحت إشراف مستقل. كما طالبت بإشراف محققين جنائيين دوليين على جمع الأدلة، وحذّرت الدول والشركات المشاركة في إزالة الأنقاض من احتمال تحمل مسؤولية قانونية إذا أسهمت في إتلاف أدلة مرتبطة بجرائم دولية. ولم يصدر رد إسرائيلي فوري على بيانها.