أحالت النقابة العامة للمحامين في مصر أحد الأعضاء إلى التحقيق والتأديب، على خلفية نشره إعلان توظيف عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثار موجة واسعة من الجدل والانتقادات في الأوساط القانونية والإعلامية. وكان المحامي قد اشترط في الإعلان المثير للجدل التعاقد مع سكرتيرة بشرط أن تكون "غير محجبة"، إضافة إلى اشتراط مواصفات مظهرية وشكلية محددة، ما اعتبرته النقابة خروجاً عن مقتضيات السلوك المهني والتقاليد العريقة لمهنة المحاماة، واستفزازاً للرأي العام. وأكدت النقابة في بيان لها رفضها التام لمثل هذه الممارسات التي تمس بكرامة المهنة وتخالف الضوابط الأخلاقية والقانونية، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.