فتحت عضو تكتل "لبنان القوي" النائبة ندى البستاني مواجهة قضائية جديدة في ملف الطاقة، بعدما تقدمت بشكوى إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضد وزارة الطاقة والمياه، ممثلة بالوزير جو الصدّي، وكل من يُظهره التحقيق شريكًا، على خلفية ملف الباخرة BASILIS L وما تعتبره هدرًا للمال العام وفسادًا بقيمة تتجاوز 10.5 ملايين دولار. وأعلنت البستاني، في منشور عبر منصة "إكس"، أنها تقدمت اليوم بالشكوى، مطالبة الهيئة بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المعنيين. وبحسب صورة الشكوى المرفقة، فإنها تستند إلى المادة 18 من القانون رقم 175 المتعلق بمكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وتتناول ما وصفته البستاني بـ"الإهمال والمخالفات والفساد" في موضوع باخرة النفط BASILIS L. وأكدت البستاني أن الشكوى مدعومة بوثائق ومستندات تقول إنها تثبت وجود إهمال ومخالفات في وزارة الطاقة والمياه عند استيراد الباخرة، ما أدى، بحسب مضمون الشكوى، إلى إلحاق خسارة بالمال العام تتجاوز 10.5 ملايين دولار. وأشارت إلى أنها كانت قد تقدمت بسؤال نيابي حول الملف نفسه، إلا أنها لم تتلقَ أي جواب حتى اليوم رغم انقضاء المهل القانونية المحددة للرد. وشددت على أن الملف لا يمكن أن يبقى من دون مساءلة، قائلة إن المواطنين لم يعودوا قادرين على تحمل غلاء الأسعار والتقنين وانقطاع الكهرباء وفواتير المولدات، وختمت بعبارة: "استحوا!". ويفتح تحرك البستاني بابًا جديدًا في السجال حول إدارة قطاع الطاقة وملف استيراد المحروقات، بعدما انتقل من إطار المساءلة السياسية والسؤال النيابي إلى مسار شكوى رسمية أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، على أن يبقى تحديد المسؤوليات منوطًا بنتائج التحقيق وما ستثبته الجهات المختصة.