تشي الاستعدادات لاجتماع “فاتف” المقبل بأن التشريعات وحدها لن تكفي لتحسين موقع لبنان، إذ يُنتظر منه تقديم تحقيقات وأحكام ومصادرات قابلة للقياس. وبالتوازي مع إعداد موازنة 2027، قد يتقدم امتحان مكافحة الاقتصاد النقدي وغسل الأموال على الأرقام المالية، بعدما أصبحت استعادة الثقة شرطاً لأي تعافٍ مصرفي أو استثماري.