تتقاطع المعطيات الميدانية مع المواقف الرسمية لتُظهر انتقال الاستهداف الإسرائيلي من المواقع العسكرية المزعومة إلى مؤسسات مدنية وإدارية وصحية، بعدما طالت الضربات مستشفى ومبنى تابعاً لوزارة المالية. وقد يشير هذا التوسع إلى محاولة جعل استمرار عمل الدولة في الجنوب جزءاً من كلفة المواجهة وأداة إضافية للضغط التفاوضي.