وضعت نقابة موظفي ومستخدمي شركات الخليوي حقوق العاملين في صدارة تحركها، مؤكدة أن تعويضات الضمان الاجتماعي والزيادات السنوية المنصوص عليها في عقد العمل تشكل التزامات واضحة وواجبة التنفيذ، ولا مجال للتهاون بشأنها. وقالت النقابة، في بيان، إنها تتابع المسار الذي تسلكه الإجراءات الإدارية المتعلقة بتعويضات الضمان الاجتماعي وتطبيق عقد العمل، ولا سيما المواد التي تنص على الزيادات السنوية المقررة والممهورة بتوقيع الأطراف. وشددت على أن عقد العمل وُضع ليُطبّق بكامل مندرجاته، لافتة إلى أن المعاملات المتعلقة بتعويضات الضمان والزيادات السنوية أُنجزت من قبل شركتَي الخليوي، وتسلك حالياً المسار الإداري المعتمد، بانتظار الموافقة النهائية لوزارة الاتصالات. وأكدت النقابة الدور الأساسي لوزارة العمل في مواكبة الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي وتسريعها، بما يختصر المهل ويعجّل دفع المستحقات إلى أصحاب الحقوق، خصوصاً أنها ترتبط بحقوق عمالية وعقدية واضحة. واعتبرت أن احترام العقود والالتزامات المترتبة عليها وتسريع الإجراءات الإدارية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجهات المعنية، حفاظاً على حقوق الموظفين وصوناً لمصداقية المؤسسات. وختمت النقابة بالتأكيد أنه "لا تهاون في هذه الحقوق"، وأن توجهها الدائم هو حمايتها بجميع الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور والقوانين المرعية.