كثّفت مصلحة الاقتصاد والتجارة في الشمال حملاتها الرقابية، مسطّرةً 13 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات كهربائية وجهة بلدية على خلفية مخالفات للتسعيرة الرسمية، بالتوازي مع حجز نحو 52 طناً من المواد الغذائية داخل مستودع في شكا لعدم وجود دلالات تعريفية عليها. وفي التفاصيل، واصلت المصلحة جولاتها على المولدات الكهربائية بالتعاون مع جهاز أمن الدولة، لمراقبة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وشملت عمليات التفتيش طرابلس والمنية وأبي سمراء والميناء وعكار. وأسفرت الجولات عن تسطير 11 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات في المنية وأبي سمراء، بعدما تبيّن عدم التزامهم بالتسعيرة المحددة رسمياً. كما نُظّم محضر ضبط بحق إحدى البلديات في محافظة عكار، التي تتولى إدارة مولد كهربائي، بعد تسجيل مخالفة للتسعيرة الرسمية. وفي منطقة الميناء في طرابلس، تحركت المصلحة بناءً على شكوى وردت إليها بشأن أحد أصحاب المولدات، وبعد التحقق من مضمونها تبيّن وجود مخالفة، ليصار إلى تسطير محضر ضبط بحقه، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 13 محضراً. وفي ملف منفصل يتعلق بسلامة الغذاء وحماية المستهلك، دهم مراقبو مصلحة الاقتصاد، بمؤازرة عناصر أمن الدولة، مستودعاً للمواد الغذائية في شكا – البترون. وخلال عملية الكشف، جرى حجز 2080 شوالاً من المواد الغذائية، تبلغ زنة الواحد منها 25 كيلوغراماً، أي ما مجموعه نحو 52 طناً، وذلك لعدم وجود دلالات تعريفية على المواد المضبوطة. وفُتح تحقيق في القضية لتحديد طبيعة المواد ومصدرها واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيداً لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن الكميات المحجوزة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملات الرقابية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمتابعة التزام أصحاب المولدات بالتسعيرات الرسمية، إضافة إلى الرقابة على المواد الغذائية المتداولة والتأكد من استيفائها الشروط المتعلقة بالتعريف بالمنتج ومصدره، حمايةً للمستهلك