أكد وزير الإعلام السوري خالد زعرور، أن بناء الإعلام في سوريا الجديدة يبدأ من تطوير المؤسسات الأكاديمية، والمناهج التعليمية، وتهيئة البيئة القانونية والتشريعية. وقال زعرور في لقاء مع "تلفزيون الشرق" أن "الوزارة أنجزت قانون إعلام جديداً يليق بسوريا الجديدة، ويهيئ لبيئة صحيحة لممارسة الإعلام بحرية"، مبيناً أن هذا القانون ألغى عقوبة السجن، وفرض غرامات المالية، وضمن للصحافي حق الوصول إلى المعلومة، حسبما نقلت وكالة "سانا" الرسمية. وأشار زعرور إلى أن الصحافي له الحق في الحفاظ على مصادر معلوماته، والوصول إلى المعلومة، بما يسهم في بناء الثقة بين المتلقي والمؤسسات. وأكد وجوب التفريق "بين من يبحث عن الحقيقة، ومن يبحث عن المشكلة"، مشيراً إلى أن الاختلاف لا يعني الخلاف، حسب تعبيره. وأضاف أن سوريا تستفيد من التجارب الإعلامية الرائدة من دون استنساخها مع الحفاظ على "خصوصيتها المجتمعية". ويمثل الإعلام المتخصص، بحسب زعرور، نقطة مهمة لبناء إعلام سوري حقيقي، بما يشمل الإعلام الاقتصادي والرياضي والسياسي والحربي، علماً أن زعرور بحث أيضاً منذ أيام في العاصمة السعودية الرياض، مع الرئيس المكلف لوكالة الأنباء السعودية "واس" حسن بن محمد الأسمري، آليات تطوير البنى التحتية الإعلامية، وتعزيز قدرة المؤسسات الإعلامية على مواجهة التحديات التي يفرضها انتشار المعلومات المضللة والشائعات، ومجالات الحوكمة وتطوير القطاع الإعلامي.