في ظل استمرار تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة وتفاقم أعباء المعيشة والنقل، تتجه الرابطة إلى تصعيد تحركها، محذّرة من خطوات إضافية قد تصل إلى الإقفال التام.وأعلنت في بيان اليوم عن "التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوم إضافي أسبوعياً، على أن يكون الثلاثاء 8 أيلول يوم الإضراب في الأسبوع المقبل، والخميس 17 أيلول يوم الإضراب في الأسبوع الذي يليه".وقالت الرابطة: "بعد أن كنا ننتظر أن تتضمن موازنة 2027 اعتمادات لتغطية الزيادة المنتظرة في بداية 2027، للوصول إلى 30 ضعفاً، بالإضافة إلى الإبقاء على البدلات الأخرى، نتفاجأ بأن مشروعها قد خلا من هذه الاعتمادات، بل وظهر فيه تمييز فاضح بين الإدارات، عبر تخصيص بند مكافآت لموظفي إحدى الإدارات العامة، مقابل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، علماً بأن هذا البدل يجب أن يكون في نبذة التعويض عن الأعمال الإضافية، لكن يبدو أنه مجرد تمهيد للتحايل، وعدم الالتزام بمرسوم تحديد قيمة الساعة عن الأعمال الإضافية".وتابعت: "وتضمن مشروع الموازنة تخصيص بعض الإدارات باعتماد تعويض الأعمال الإضافية أو المكافآت في حين حرمت منها أغلب الإدارات، وهذا لا يليق بحكومة الإصلاح، لذا تدعو رابطة موظفي الإدارة العامة إلى عدم تمرير هذه الموازنة، إلا بعد مساواة كل الإدارات فيما بينها باعتمادات الأعمال الإضافية والمكافآت، وذلك تعويضاً عن عدد أيام عملهم السنوية الأكثر بين الأسلاك كافة". وأضافت الرابطة: "ومع استمرار الحكومة في تجاهل حقوق الموظفين، ومع تأكيد الرابطة على مطالبها الأساسية التالية والصادرة في بياناتها السابقة وليست على سبيل الحصر، تصحيح الرواتب بما يضمن عودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة مع رفض أي مشروع يعطّل الزيادة للفئات الدنيا لعدة سنوات، رفع بدل النقل اليومي إلى مليون و500 ألف ليرة، وإعطاء بدل المحروقات وفق السعر الحقيقي لصفيحة البنزين، رفع التقديمات الاجتماعية وخاصة منح التعليم". وحذرت في ختام بيانها "وبكل جدية، من أنها قد تذهب إلى تخفيض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعياً تمهيداً للوصول إلى الإقفال التام، في حال استمر تحميل الموظف أعباء التنقل التي تفوق تعويض النقل المؤقت المستحق، والاستمرار في تجاهل بقية المطالب، خاصة مع استمرار الغلاء الفاحش في سعر المحروقات وفي أسعار السلع بشكل عام".