تحت سقف التسعيرة الرسمية، تدخل مخالفات أصحاب المولدات في بيروت مرحلة أكثر تشددًا، مع تحرك أمني وقضائي يمتد طوال الليل لضبط المخالفين ومؤازرة مندوبي وزارة الاقتصاد في عمليات الكشف. وأفادت معلومات "ليبانون ديبايت"، نقلًا عن مصادر في النيابة العامة التمييزية، بأن دوريات من أمن الدولة ستؤازر مندوبي وزارة الاقتصاد في قمع مخالفات أصحاب المولدات في مدينة بيروت طيلة الليل، بإشراف مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج. وبحسب المصادر، جرى حتى الآن الكشف على عدد من المولدات في العاصمة، حيث تم حجز مولدين وتنظيم محضر بحق صاحب مولد ثالث، بعدما تعهّد باعتماد التسعيرة الرسمية. وأوضحت المصادر أن المولد الثالث سيخضع لكشف جديد خلال أسبوعين للتأكد من التزام صاحبه بالتسعيرة الرسمية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تشديد الرقابة على أصحاب المولدات الخاصة في بيروت، وملاحقة المخالفات المرتبطة بالتسعير، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية ومندوبي وزارة الاقتصاد.