في برمانا، تحوّل ركن السيارة من خدمة عادية إلى قضية رأي عام، وتحول الطريق العام الى ساحة نزاع.أرصفة محجوزة، عوائق أمام عقارات خاصة، وتعرفة أثارت غضب الأهالي. لكن الاعتراض على الـValet Parking لم يبقَ في الشارع، بل وصل إلى التحقيق.وهنا بدأت القصة مع أكرم أبو فاضل.ناشط اعترض على طريقة استخدام الطرقات والأرصفة، وشارك في إطلاق عريضة إلكترونية تجاوز عدد الموقّعين عليها 2200 شخص خلال نحو 4 أيام، قبل أن يجد نفسه أمام شكوى قضائية بجرم القدح والذم.شركة “أوسكار”، التي تتولى خدمة الـValet Parking في برمانا، اشتكت عليه بسبب استخدامه كلمتي “زعران” و“مرتزقة” في منشورين تناول فيهما الملف.وخلال التحقيق، طُلب منه حذف المنشورين... فرفض.واكتفى بحذف الكلمتين موضع الشكوى، قبل أن يغادر برفقة وكيلته المحامية فيرينا العميل.لكن خلف الشكوى، بقي أصل المشكلة قائماً: من يملك فعلياً حق استخدام الطريق العام؟ ومن يقرر أن هذا الرصيف أو ذاك الموقف أصبح جزءاً من خدمة الـValet؟العميل أكدت لـ“ليبانون ديبايت” أن المسألة ليست خلافاً شخصياً، بل قضية ملك عام، خصوصاً مع استخدام شرائط وعوائق تمنع المواطنين من ركن سياراتهم.أما التعرفة، فكانت بدورها في صلب الاعتراض، بعدما كانت أعلى من السعر الرسمي قبل إلزام الشركة بتعرفة 400 ألف ليرة.في برمانا إذاً، الـValet Parking لم يعد خدمة فقط... بل ملفاً مفتوحاً بين الأهالي والشركة والقانون. أرصفة محجوزة، عوائق أمام عقارات خاصة، وتعرفة أثارت غضب الأهالي. لكن الاعتراض على الـValet Parking لم يبقَ في الشارع، بل وصل إلى التحقيق. وهنا بدأت القصة مع أكرم أبو فاضل. ناشط اعترض على طريقة استخدام الطرقات والأرصفة، وشارك في إطلاق عريضة إلكترونية تجاوز عدد الموقّعين عليها 2200 شخص خلال نحو 4 أيام، قبل أن يجد نفسه أمام شكوى قضائية بجرم القدح والذم. شركة “أوسكار”، التي تتولى خدمة الـValet Parking في برمانا، اشتكت عليه بسبب استخدامه كلمتي “زعران” و“مرتزقة” في منشورين تناول فيهما الملف. وخلال التحقيق، طُلب منه حذف المنشورين... فرفض. واكتفى بحذف الكلمتين موضع الشكوى، قبل أن يغادر برفقة وكيلته المحامية فيرينا العميل. لكن خلف الشكوى، بقي أصل المشكلة قائماً: من يملك فعلياً حق استخدام الطريق العام؟ ومن يقرر أن هذا الرصيف أو ذاك الموقف أصبح جزءاً من خدمة الـValet؟ العميل أكدت لـ“ليبانون ديبايت” أن المسألة ليست خلافاً شخصياً، بل قضية ملك عام، خصوصاً مع استخدام شرائط وعوائق تمنع المواطنين من ركن سياراتهم. أما التعرفة، فكانت بدورها في صلب الاعتراض، بعدما كانت أعلى من السعر الرسمي قبل إلزام الشركة بتعرفة 400 ألف ليرة. في برمانا إذاً، الـValet Parking لم يعد خدمة فقط... بل ملفاً مفتوحاً بين الأهالي والشركة والقانون.