بين أبواب السجون وملفات المحاكم، قانون واحد قد يغيّر المسار القانوني لعدد كبير من القضايا والمحكومين والموقوفين في لبنان. العفو العام أصبح أمام مرحلة التنفيذ بعد توقيع رئيس الجمهورية جوزاف عون القانون الذي أقرّه مجلس النواب، لكن مظلته لا تشمل الجميع.وحصلت “RED TV” على النسخة الكاملة والموقّعة من القانون رقم 70، الذي يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ويؤدي إلى سقوط الدعوى العامة ومحو العقوبات والملاحقات والأحكام المشمولة به.في المقابل، يستثني القانون جرائم المجلس العدلي، والقتل العمد أو القصد، والخيانة والتجسس، والجرائم العسكرية الشائنة، وبعض جرائم المخدرات المتكررة.وتتسع لائحة الاستثناءات لتشمل جرائم التزوير وتقليد النقد الوطني والأجنبي وترويجه، والنيل من مكانة الدولة المالية، والإفلاس الاحتيالي، والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف والقوانين المتعلقة بالمصارف.كما يستثني جرائم الإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال العمومية أو إساءة الأمانة بها أو سرقتها، والأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، والتهرب الضريبي، إضافة إلى تبييض الأموال والجرائم المرتبطة بأموال المودعين.وتبقى خارج العفو أيضاً جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر والعنف الأسري والتعذيب والاعتداء الجنسي على القاصرين.أما العقوبات غير المشمولة بالعفو، فالإعدام يصبح 28 سنة سجناً، والمؤبد 17 سنة، وتُخفض سائر العقوبات بمقدار الثلث.كما يُخلى حكماً سبيل من تجاوز توقيفه 12 سنة بلا حكم، فيما يدخل القانون حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية. وحصلت “RED TV” على النسخة الكاملة والموقّعة من القانون رقم 70، الذي يمنح عفواً عاماً عن الجرائم المرتكبة قبل 1 آذار 2026، ويؤدي إلى سقوط الدعوى العامة ومحو العقوبات والملاحقات والأحكام المشمولة به. في المقابل، يستثني القانون جرائم المجلس العدلي، والقتل العمد أو القصد، والخيانة والتجسس، والجرائم العسكرية الشائنة، وبعض جرائم المخدرات المتكررة. وتتسع لائحة الاستثناءات لتشمل جرائم التزوير وتقليد النقد الوطني والأجنبي وترويجه، والنيل من مكانة الدولة المالية، والإفلاس الاحتيالي، والجرائم المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف والقوانين المتعلقة بالمصارف. كما يستثني جرائم الإثراء غير المشروع، واختلاس الأموال العمومية أو إساءة الأمانة بها أو سرقتها، والأموال العائدة إلى المؤسسات المالية والمصرفية، والتهرب الضريبي، إضافة إلى تبييض الأموال والجرائم المرتبطة بأموال المودعين. وتبقى خارج العفو أيضاً جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر والعنف الأسري والتعذيب والاعتداء الجنسي على القاصرين. أما العقوبات غير المشمولة بالعفو، فالإعدام يصبح 28 سنة سجناً، والمؤبد 17 سنة، وتُخفض سائر العقوبات بمقدار الثلث. كما يُخلى حكماً سبيل من تجاوز توقيفه 12 سنة بلا حكم، فيما يدخل القانون حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.