استنكر النادي العلماني زيادة الأقساط وإعادة فرض غرامات التأخير على الطلاب في جامعة القديس يوسف، مطالباً الإدارة بمراجعة قرارها. وجاء في البيان أنه ظلّ أزمة اقتصادية لم تنتهِ، فُرضت زيادة على الأقساط الجامعية للعام الأكاديمي 2026–2027، وأُعيد العمل بغرامات التأخير في الدفع، بينما يجد الطالب نفسه محاصرًا بين التضخم، وارتفاع كلفة المعيشة، وسعر صفيحة البنزين، ومصاريف النقل وسائر متطلبات الحياة الجامعية. واعتبر أن هذه المصاريف تنهك الطلاب وتستنزف قدرتهم على متابعة تعليمهم وتأمين أبسط احتياجاتهم.ولا تقتصر تداعيات هذه الأعباء المتراكمة على الجانب المالي، بل تضع الطالب تحت ضغط نفسي مستمر، وتجعله يعيش في قلق دائم حول قدرته لاستكمال دراسته ومستقبله التعليمي. واستنكر زيادة الأقساط معترضاً على تحميل الطلاب المزيد من الأعباء في ظلّ الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة، معتبراً أنه لا يجوز أن يتحمّل الطالب وحده كلفة الأزمة، أو أن يصبح مستقبله مهدّدًا بسبب عجزه عن مواجهة مصاريف تتزايد يومًا بعد يوم. وقال إنّ الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لم تنتهِ، بل هي في ذروتها، وتداعياتها تثقل كاهل الطلاب وعائلاتهم، فيما تتراجع القدرة الشرائية وتتزايد تكاليف المعيشة والنقل والتعليم، معتبراً أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لزيادة الأقساط أو لإعادة فرض غرامات التأخير، بل هو وقت حماية الطلاب وضمان قدرتهم على استكمال تعليمهم.