وزارة الشؤون تحذر: "أمان" يتطلب التمويل الإضافي أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية- حرصاً منها على الشفافية ووضع الرأي العام أمام الواقع المالي لبرنامج "أمان"- أن التمويل الإضافي بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولي لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ لا يزال بانتظار إقراره في مجلس النواب.يُذكر أن مشروع قرض البنك الدولي أقرّته الحكومة وأُحال إلى المجلس النيابي، إلا أنه لم يُدرج على جدول أعمال الهيئة العامة في الجلسة الأخيرة، ما حال من دون دخوله حيز التنفيذ حتى الآن، ما يُهدد استمرارية تمويل البرنامج.وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الشؤون في بيانها أن التمويل المتاح حالياً يسمح باستمرار التحويلات للمستفيدين حتى نهاية السنة الحالية، إلا أن استمرارية البرنامج وتوسيعه تتطلب استكمال مسارات التمويل الإضافية في أسرع وقت ممكن.وشددت على أن استمرارية برنامج "أمان" أولوية وطنية، لما يمثله من شبكة حماية أساسية للأسر اللبنانية الأكثر فقراً وهشاشة، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.