أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية أن استمرارية تمويل برنامج «أمان» تتطلب الإسراع في استكمال مسارات التمويل الإضافية، مؤكدة أن التمويل المتاح حالياً يتيح مواصلة التحويلات المالية للمستفيدين حتى نهاية السنة الحالية. وأوضحت الوزارة، في بيان، أن التمويل الإضافي بقيمة 200 مليون دولار أميركي المقدم من البنك الدولي لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، ولا يزال بانتظار إقراره في مجلس النواب، مشيرة إلى أن استمرارية البرنامج وتوسيعه تتطلب تأمين مصادر التمويل الإضافية في أسرع وقت ممكن. وأكدت الوزارة أن «استمرارية برنامج أمان أولوية وطنية»، نظراً إلى دوره كشبكة حماية اجتماعية أساسية للأسر اللبنانية الأكثر فقراً وهشاشة، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. ويُعد «أمان» أحد برامج الحماية الاجتماعية في لبنان، ويهدف إلى تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر حاجة، ضمن آلية تستند إلى معايير محددة لتحديد الأسر المستفيدة. ويساهم البرنامج في توفير دعم مالي يساعد الأسر المشمولة على مواجهة جزء من أعبائها المعيشية الأساسية. ويأتي تأكيد الوزارة على ضرورة استكمال التمويل الإضافي في وقت تواصل فيه برامج الحماية الاجتماعية أداء دور أساسي في مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، فيما يشكل استمرار التمويل عاملاً رئيسياً لضمان مواصلة التحويلات للمستفيدين وتوسيع نطاق البرنامج مستقبل